ما بين الدستور والإجماع كيف يقود الرئيس سلام مسيرة الحكومة بسلام؟
عندما تسلّم رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام زمام السلطة كرئيس للوزراء، كان معلوماً أنه جاء لمدة محدّدة لإجراء الانتخابات النيابية، ووضع قانون للإنتخاب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، طارت الانتخابات النيابية وجدّد المجلس لنفسه بلا جميلة الناخب ولا عناء وضع قانون للانتخاب، وانتهت مدة الرئيس ميشال سليمان وغرق لبنان في الفراغ، إذ لم ينجح المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد منذ عشرة أشهر تقريباً ومع انقسام المجلس النيابي وغياب رئيس الجمهورية، باتت الحكومة هي السلطة الوحيدة التي تنشط لتسيّر أعمال الناس وشؤون البلد الحياتية، ولكن ولأننا في بلد أغلب سلطاته معلّقة ومعطّلة وخارج الخدمة، كان من الطبيعي أن تصاب الحكومة بشلل يعطّل حركتها.
إن الدستور اللبناني وفي مادته الخامسة والستين ينصّ على أن قرارات مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق وفي حال تعذّر ذلك، فبالنصف زائد واحد في القرارات العادية أما القرارات المهمة والماليّة والتي تتعلق بالميثاق الوطني فتتخذ بأكثرية الثلثين.
وبما أن هذه الحكومة تسلّمت صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة اعتمدت آلية الإجماع لكل القرارات، فأصبح لكل وزير حق الڤيتو، فلو وزير واحد أعلن رفضه لأي قرار، يتمّ تجميد هذا القرار.
وبما أننا في بلد كل شيء مقسوم فيه، كان لا بد للإجماع أن يكون في الحكومة كحلم ليلة صيف، أو سراب، أو جليد سرعان ما يذوب ليظهر عمق هوة الخلافات والانقسامات. وهكذا، ومع الوقت، أصبح العمل الحكومي معطلاً، حاول الرئيس تمام سلام بحكمته وصبره وتعقّله ورزانته أن يُبعد تلاطم موج خلافات الوزراء عن حكومته، ولكن، وقع المحتوم، وكل قرار يستنفذ الساعات الطويلة من الأخذ والرد، لينتهي بعده الى سلة النسيان، لأنه لم يحظَ بالإجماع.
تجربة الإجماع في بلد منقسم عامودياً على نفسه في كل المجالات تصبح مستحيلة، فكيف نطلب من الرئيس سلام أن يقود مسيرة العمل الحكومي بين الألغام الوزارية بسلام؟
قد تكون العودة الى ما ينصّ عليه الدستور المخرج الوحيد لتدبّ الحياة وليعود السلام الى حكومة الرئيس سلام.
إن الدستور اللبناني وفي مادته الخامسة والستين ينصّ على أن قرارات مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق وفي حال تعذّر ذلك، فبالنصف زائد واحد في القرارات العادية أما القرارات المهمة والماليّة والتي تتعلق بالميثاق الوطني فتتخذ بأكثرية الثلثين.
وبما أن هذه الحكومة تسلّمت صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة اعتمدت آلية الإجماع لكل القرارات، فأصبح لكل وزير حق الڤيتو، فلو وزير واحد أعلن رفضه لأي قرار، يتمّ تجميد هذا القرار.
وبما أننا في بلد كل شيء مقسوم فيه، كان لا بد للإجماع أن يكون في الحكومة كحلم ليلة صيف، أو سراب، أو جليد سرعان ما يذوب ليظهر عمق هوة الخلافات والانقسامات. وهكذا، ومع الوقت، أصبح العمل الحكومي معطلاً، حاول الرئيس تمام سلام بحكمته وصبره وتعقّله ورزانته أن يُبعد تلاطم موج خلافات الوزراء عن حكومته، ولكن، وقع المحتوم، وكل قرار يستنفذ الساعات الطويلة من الأخذ والرد، لينتهي بعده الى سلة النسيان، لأنه لم يحظَ بالإجماع.
تجربة الإجماع في بلد منقسم عامودياً على نفسه في كل المجالات تصبح مستحيلة، فكيف نطلب من الرئيس سلام أن يقود مسيرة العمل الحكومي بين الألغام الوزارية بسلام؟
قد تكون العودة الى ما ينصّ عليه الدستور المخرج الوحيد لتدبّ الحياة وليعود السلام الى حكومة الرئيس سلام.